منبع پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دفاع درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی (M.A.)

عنوان:

دلالی در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد طباطبایی‌نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………. 2  

2-1-قوانین و آئین نامه ها………………………………………………………………… 6

3-1-رویه قضایی……………………………………………………………………………… 7

1-4-منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر……………………………………………………. 7

1-5-عرف تجاری……………………………………………………………………………….. 9

1-6-نظریه علمای حقوق…………………………………………………………………. 11

1-7-تبیین مسئله……………………………………………………………………………… 12

1-8-سوالات …………………………………………………………………………….. 16

1-9-فرضیات…………………………………………………………………………………… 16

1-10-اهداف پژوهش………………………………………………………………………….. 18

1-11-جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش……………………………………………………….. 20

1-12-روش کار………………………………………………………………………………… 20

1-13-واژگان و اصلاحات………………………………………………………………….. 21

فصل دوم: تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

2-1-تعریف دلال…………………………………………………………………………………. 24

2-2-ماهیت حقوق دلالی…………………………………………………………………….. 25

2-3-آیا دلال تاجر می باشد…………………………………………………………………………. 31

2-4-وجوه تشابه و افتراق دلالی و بعضی از نمایندگی ها…………………………………… 36

2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………… 36

2-4-1-1-وجوه افتراق دلالی و وکالت…………………………………………………………. 36

2-4-1-2-وجوه اشتراک دلالی و وکالت……………………………………………………….. 38

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل کاری………………………………….. 40

2-4-2-1- وجوه افتراق دلالی و حق العمل کاری………………………………………………. 40

2-4-2-2- وجوه اشتراک دلالی و حق العمل کاری……………………………………………… 42

2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و عاملیت تجاری…………………………………….. 42

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن…………………………………………………… 42

2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………. 44

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری………………………………………….. 45

2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و بعضی از رشته های مهم دلالی…….. 46

2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………. 46

2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار……………………………. 46

2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………………… 48

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………… 49

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………….. 49

2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………………….. 51

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی…………………………………………………………………….. 53

2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت…………………………………………………… 55

2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان……………………………………….. 57

2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی…………………………. 57

2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی………………………………………….. 59

2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی…………………………………….. 60

2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی………………………………….. 61

2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی………………………………………. 64

2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر………………………………………………………………………. 65

2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی…………………………………………………………………………….. 66

2-5-2-داشتن دفاتر تجاری……………………………………………………………………….. 67

فصل سوم: آثار قرارداد دلالی

3-1-ارتباط حقوق دلال با طرفین معامله………………………………………………………….. 71

3-1-1-در مواردی که دلال نماینده یکی از طرفین می باشد………………………………………… 72

3-1-2-در مواردی که دلال نماینده هر دو طرف می باشد……………………………………………… 73

3-2-تکالیف و تعهدات دلال…………………………………………………………………………… 74

3-2-1-تنظیم قرارداد دلالی………………………………………………………………………….. 75

3-2-2-تکلیف دلال به افشاء اطلاعات………………………………………………………………. 79

3-2-2-1-مطلع کردن طرفین معامله از جزئیات راجع به معامله………………………………….. 79

3-2-2-2-اعلام منتفع یا سهیم بودن در معامله………………………………………………. 81

3-2-3-حفظ نمونه مال التجاره تا زمان ختم معامله………………………………………………. 82

3-2-4-ثبت عملیات دلالی در دفتر مخصوص…………………………………………………… 83

3-3-مسئولیت دلال…………………………………………………………………………. 84

3-3-الف-شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی…………………………………………………….. 86

3-3-ب-مسئولیت قهری دلال……………………………………………………………………….. 87

3-3-1-حفظ اسناد و اشیاء……………………………………………………………………….. 92

3-3-2-صحت امضاء و اعتبار اسناد………………………………………………………………… 95

3-3-3-سهیم یا منتفع بودن دلالی در معامله……………………………………………………. 96

3-3-4-ارزش و جنس کالا……………………………………………………………………………. 97

3-3-5-عدم مداخله در ا جراء تعهدات طرفین……………………………………………………… 98

3-3-6-عدم افشاء اسرار…………………………………………………………………………… 99

3-3-7-اقدام خلاف مقررات دلالی…………………………………………………………………. 101

3-4-حقوق دلال…………………………………………………………………………………………. 102

3-4-1-اجرت یا حق الزحمه دلال…………………………………………………………………….. 103

3-4-1-الف-تمام شدن معامله به وساطت دلال…………………………………………………. 104

3-4-1-ب-معامله مورد وساطت از معاملات ممنوعه نباشد……………………………………… 107

3-4-1-ج-عدم اقدام به نفع طرف دیگر معامله یا دریافت وجهی برخلاف عرف تجاری……………. 108

3-4-1-د-تحقق شرایط تعلیقی معامله………………………………………………………………….. 108

3-4-1-ه-عدم ارتباط فسخ معامله به اقدام دلال…………………………………………………… 109

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-4-1-1-میزان اجرت…………………………………………………………………………………….. 110

3-4-1-2-مخارج………………………………………………………………………………………….. 111

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4-1-3-مسئول پرداخت اجرت و مخارج………………………………………………………………. 112

-5-3حقوق تطبیقی……………………………………………………………………………………. 114

3-5-1-وضعیت کلی دلالی درمنابع فقهی…………………………………………………………….. 115

3-5-1الف-اجرت دلال……………………………………………………………………………………. 115

3-5-1-ب-تصرفات دلال…………………………………………………………………………………. 116

3-5-2-وضعیت دلالی درقانون تعهدات سوئیس……………………………………………………… 117

3-5-2-الف-اجرت دلال…………………………………………………………………………………….. 117

3-5-2-ب-تصرفات وتکالیف دلال………………………………………………………………………… 118

3-5-3-شرایط دلالی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………… 119

3-5-4-مقایسه بعضی از نظامهای حقوقی درپاره ای از زمینه های دلالی…………………………. 122

3-5-4-الف-تعریف وماهیت دلالی درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………….. 122

3-5-4-ب-اجرت دلال درنظامهای حقوقی مختلف…………………………………………………… 124

3-5-4-ج-تکالیف ومسئولیتهای دلال درنظامهای حقوقی مختلف……………………………….. 126

فصل چهارم: انحلال قرارداد دلالی

4-1-فسخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………………… 129

4-1-1-عزل آمر……………………………………………………………………………………………. 129

4-1-2-استعفای دلال…………………………………………………………………………………… 131

4-2-سلب یا محدودکردن حق عزل یا استعفاء………………………………………………………… 133

4-3-موارد انفساخ قرارداد دلالی………………………………………………………………………… 135

4-3-1-موت و جنون آمر یا دلال…………………………………………………………………….. 135

4-3-2-سفه و ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد…………………………………………………. 136

4-3-3-از بین رفتن موضوع دلالی………………………………………………………………………. 138

4-3-4-انقضاء مدت قرارداد دلالی……………………………………………………………………… 139

4-3-5-لغو یا تعلیق پروانه دلالی……………………………………………………………………….. 139

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 141

5-2-ارائه راهکارها وپیشنهادات……………………………………………………………………… 147

منابع………………………………………………………………………………………………………..153

چکیده:

دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی می باشد و دلالان تأثیر اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء می‌نمایند. به موازات پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته می باشد و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته می باشد، بلکه آن‌ها کوشش کرده‌اند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، پس به مقصود تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این پژوهش علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئین‌نامه‌های مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات می‌توانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیت‌ها و تعهدات دلالان می‌پردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی می‌توانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با بعضی ازسیستم‌های حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و پس می‌توانیم به مقصود اصلاح و جایگزینی بعضی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این پژوهش ممکن می باشد موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پاره‌ای از زمینه‌ها در نظام حقوقی ایران گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

روابط اجتماعی و اقتصادی بشر‌ها در دنیای فعلی به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی، پیچیده شده می باشد و از طرف دیگر، نیازهای اقتصادی بشر‌ها نیز به موازات این پیشرفت‌ها افزایش چشمگیری یافته می باشد؛ برآورده کردن نیازهای متعدد اقتصادی با بهره گیری از افراد و مؤسسات متخصص و بکارگیری پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و صنعتی راحت‌تر شده می باشد و با در نظر داشتن توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی آن‌ها و تخصصی و علمی شدن حرف و مشاغل بهره گیری از دستاوردهای مزبور امری ضروری بنظر می‌رسد و خدمات ارائه شده از جانب افراد و مؤسسات مجرب و متخصص در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، کمک شایان توجهی به رفع نیازمندی‌های اقتصادی بشر‌ها نموده و باعث جلوگیری از صرف بیهوده وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف، به اشخاص شده می باشد. داد و ستد و تجارت کالاها و خدمات، مانند قدیمی‌ترین و مؤثرترین روش رفع نیازهای متعدد اقتصادی بشر‌ها بوده می باشد و با توسعه تمدن و صنعتی شدن بشر، بر ضرورت و اعتبار تجارت افزوده شده می باشد، به جهت اهمیت فراوان تجارت و تأثیر عمیق آن بر زندگی بشر، از دیرباز مقررات خاصی بر امر تجارت حکمفرما گردیده می باشد، اعم از اینکه این مقررات بوسیله دستگاه حاکمه یا دولت تدوین و به مرحله اجراء در می‌آمد و یا عرف و عادت تجاری هر محل که براساس فرهنگ هر جامعه تفاوت‌هایی با سایر جوامع داشت، روابط تجاری را تنظیم می‌نمود زیرا تنظیم بازار، تنسیق امور مربوط به عرضه کالاها و خدمات، تقاضای افراد نسبت به این کالاها و خدمات، تعیین مقررات مربوط به رقابت تجاری، قیمت‌گذاری و سایر شاخص‌های مربوط به امور تجاری، قانون‌گذاری در زمینه تجاری امری ضروری و محتوم بوده می باشد. امروزه نیز بشر با درک اهمیت و ضرورت امور تجاری به تنظیم و تنسیق روابط تجاری در قالب تدوین قوانین و تحکیم عرف تجاری، اقدام نموده می باشد. از این رو، بدواً لازم می باشد که قوانین تجاری را از حیث مبنا و منابع و تعریف و شقوق، مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم.

مقصود از قوانین تجارت، مجموعه‌ی قواعد و مقرراتی می باشد که بر اعمال تجاری و تجار و روابط بین آن‌ها و اشخاص دیگر، حکومت می کند و پس به مقصود شناخت ماهیت تجارت لازم می باشد که قواعد حاکم بر این رشته از زندگی اقتصادی بشر مورد مطالعه قرار گیرد تا از این طریق جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران مشخص گردد. از جانب دیگر لازمه شناخت ماهیت و چیستی تجارت این می باشد که تاریخچه‌ی حقوق تجارت، منابع و مآخذی که مقررات تجاری بر روی آن استوار می باشد شناسایی شوند. بدین جهت مفاهیمی نظیر تعریف تاجر؛ تبیین انواع اعمالی که مطابق قانون، تجاری محسوب می شوند. نحوه‌ی تشخیص تاجر از غیر تاجر، انواع مشاغل تجاری، حقوق و تکالیف تجار، انواع شرکت‌های تجاری و مقررات حاکم بر هر یک از این نوع شرکت‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن، تشخیص و تبیین انواع اسناد تجاری و مزایا و محدودیت‌های هریک از آن‌ها، مواردی می باشد که در مقررات تجارت و در فرازهای متعددی به آن پرداخته می گردد و با در نظر داشتن اینکه اصولاً قواعد و مقررات مرتبط با تجارت در حقوق ایران، در قالب قوانین پراکنده و عدیده‌ای شکل گرفته می باشد و به غیر از قانون تجارت مصوب1311، قوانین پراکندۀ بسیاری در خصوص تجارت وضع شده می باشد که از این حیث اشراف کامل به قواعد تجاری و بویژه لازمۀ شناخت ماهیت دلالی و مقررات حاکم بر آن و تشخیص جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، مطالعه قوانین متعدد و پراکنده می باشد تا از آن رهگذر بتوان تشخیص داد که دلال کیست؟ و دلالی چیست؟ و مقررات حاکم بر دلالی کدامند؟ آیا دلالی شغلی تجاری می باشد یا خیر؟ لازمه و شرایط اشتغال به دلالی چیست؟ و سؤالاتی همانند این که در نهایت با پاسخ به این سؤالات جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران تبیین خواهد گردید؛ منوط به اطلاع دقیق و وثیق از قواعد حاکم بر این شغل در چندین قانون متعدد و پراکنده و مطالعه قوانین متعدد مرتبط با این شغل در قانون تجارت و قانون مدنی و آئین‌نامه‌های اجرائی و همچنین مطالعۀ منابع علمی مربوط به حقوق تجارت که توسط علماء حقوق به رشته تحریر درآمده می باشد، می‌باشد. لیکن به جهت پراکندگی قوانین در مجموعه‌های مختلف، قدمت، ابهام و روزآمد نبودن این مقررات از یک طرف و کمبود کتب علمی که بصورت کامل به مطالعه و پژوهش پیرامون دلالی پرداخته باشد؛ صعوبت این پژوهش را چند برابر می کند، مع‌الوصف به جهت اهمیت دلالی در امر تجارت، علی‌رغم محدودیت‌های پیش گفته کوشش بلیغ به اقدام آمده می باشد که در حدود مقدورات و امکانات به این تأسیس حقوقی پرداخته گردد، تا بتوان به سؤالات مطروحه پاسخ درخور و شایسته داده گردد.

بدین لحاظ بدواً به تبیین حقوق تجارت در طبقه‌بندی کلی حقوق و منابع متشکله آن می‌پردازیم تا بتوان متعاقباً به تشریح مسئله مورد بحث پرداخت، لذا در یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق به دو دسته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده می باشد و مقصود از حقوق خصوصی آن شعبه از حقوق می باشد که مشتمل بر مجموعۀ قوانین و مقرراتی می باشد که حاکم و ناظر به روابط بین افراد یک جامعه و بدون لحاظ تأثیر و مداخلۀ قوای عمومی و دولت بر اینگونه روابط می باشد. در حالیکه حقوق عمومی مشتمل بر قوانین و مقرراتی می باشد که ناظر و حاکم بر تشکیلات دولتی و بر روابط دولت و مأموران او پیش روی افراد جامعه حکومت می کند و از این حیث و بنابر تعاریف مذکور مقرراتی نظیر قانون اساسی، قوانین اداری و قوانین جزایی مانند حقوق عمومی می باشد و حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار مانند حقوق خصوصی می باشد؛ همچنین نوعی دیگر از تقسیم‌بندی حقوق هست که آن را به دو شاخه شاخه حقوق داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل، تقسیم می کند و مقصود از حقوق داخلی مجموعه مقررات و قواعدی می باشد که صرفاً در قلمرو جغرافیای یک کشور قابل اجرا می باشد، نظیر قانون مجازات و یا قانون تجارت و به مقرراتی که در سطح جهانی لازم‌الاجرا می‌باشد نظیر حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل اطلاق می گردد. لیکن به جهت تأثیر عمیقی که تجارت در تمام سطوح اجتماعی و اقتصادی یک جامعه می‌گذارد، علی‌رغم تقسیم‌بندی و تفکیک وظایف بر مبنای تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، علی‌الاصول دولت‌ها با شدت و ضعف‌هایی به جهت نوع سیستم حکومت و طرز توجه و جهان‌بینی این سیستم‌ها، نظیر نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی و یا نظامی غیر از این دو سیستم، به انحاء مختلف در امور تجاری مداخله می‌نمایند و با علت های و یا بهانه‌هایی نظیر تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار، کاهش قیمت‌ها، توزیع عادلانۀ ثروت، اینگونه مداخلات را توجیه می‌کنند. از آنجائیکه حقوق تجارت در یک تقسیم‌بندی کلی، خود زیر مجموعۀ حقوق مدنی می باشد، لذا هم در اجرای مقررات قانون مربوط به تجارت و هم در پژوهش و پژوهش پیرامون حقوق تجارت، لازم است که به قانون مدنی بعنوان قانون مادر مراجعه گردد و اموری نظیر تفسیر قانون، رفع ابهام و اجمال و نقیصه‌های قانونگذاری در حوزۀ تجارت با مراجعه و مطالعه قانون مدنی میسر می گردد. پس به گونه اجمالی به مطالعه مبانی و منابع حقوق تجارت به توضیح ذیل می‌پردازیم.

پژوهش و مطالعه پیرامون منابع تشکیل دهنده حقوق تجارت و تعیین منشاء هریک از مقررات تجاری، در فهم مقصود مقنن از قانونگذاری و رفع ابهام و اجمال احتمالی در این مقررات و همچنین امکان اصلاح و تکمیل قوانین موجود، کمک شایان توجهی خواهد نمود، پس اگرچه مطالعه دقیق و کامل کلیۀ منابع حقوق تجارت به سبب تعدد آن‌ها در این مجال غیر مقدور می باشد، لیکن به اهم این منابع بصورت کلی پرداخته می گردد:

2-1- قوانین و آیین نامه ها

در کشور ما علی‌الاصول مقررات مربوط به هریک از رشته‌های حقوق، اعم از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی ریشه در قوانین مدون دارند، اعم از قوانین مصوب مراجع تقنینی، نظیر مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کنندۀ قوانین اساسی و عادی هستند و همچنین مراجع اجرائی که بعضاً براساس اختیارات قانونی مبادرت به تنظیم مقررات در قالب آئین‌نامه یا تصویب‌نامه می‌نمایند، نظیر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که توسط هیأت وزیران و یا یک یا چند سازمان یا وزارت‌خانه تصویب می شوند و هر یک از این متون قانونی، درصدد تبیین بخشی از امور مربوط به تجارت می‌باشند نظیر اصل 46 قانون اساسی در خصوص تکریم به کسب و کار مشروع و ممنوعیت سلب حق کسب و کار از دیگران و یا مقررات مربوط به تکریم به مالکیت مشروع در اصل 47 و تبیین شقوق مختلفه مالکیت به ویژه در بخش تجارت بعنوان مقررات عام و کلی مندرج در اصل 44 قانون اساسی، همچنین مقررات مربوط به امور تجاری مندرج در قانون تجارت مصوب 1311، مقررات عام و کلی قانون مدنی، تصویب‌نامۀ هیأت وزیران در خصوص دلالان معاملات ملکی و نظایر آن که به مقصود اجرای قوانین عادی و ایجاد زمینه های لازم جهت رفع ابهام و اجمال از این قوانین و نوعاً دستورالعمل اجرایی قوانین عادی تعبیر می گردد، مضافاً به اینکه می‌توان به بخشی از قوانین و مقررات بین‌المللی که تحت عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب قوۀ مقننه کشور رسیده می باشد و نوعاً در برگیرندۀ مقرراتی در خصوص امور تجاری می باشد تصریح نمود، نظیر کنوانسیون پاریس برای طرفداری از مالکیت صنعتی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل راجع به اسناد تجاری، که براساس اصل 77 قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می باشد. که البته مقررات اینگونه کنوانسیون‌ها و یا عهدنامه‌ها از حیث درجۀ اعتبار و برتری نسبت به قوانین عادی داخلی در اولویت بوده و در صورت تعارض بین مقررات کنوانسیونی که ایران به آن پیوسته می باشد با مقررات قوانین داخلی، در صورتیکه حق تحفظ و تأکید برضرورت اجرای قانون داخلی متعارض در هنگام الحاق به این کنوانسیون‌ها مورد تصریح قانونگذار ایران قرار نگیرد، اینگونه مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی معتبرتر و در مقام تعارض مانع اجرای قانون داخلی خواهند بود، علاوه بر قوانین اساسی و عادی و کنوانسیون‌ها و مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبات هیأت وزیران، به تفاسیری که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مطابق با اصل 98 قانون اساسی بعمل می‌آورد و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی از قوانین عادی موضوع اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیز بعنوان منابع قانونی حقوق تجارت بایستی توجه نمود.

3-1- رویه قضایی

یکی از منابع مهم حقوق، رویۀ قضایی می باشد که شامل آرایی می باشد که مراجع قضایی نظیر دادگاه‌های عمومی و یا دیوان عالی کشور در امور مختلف صادر می‌نماید، لیکن با مداقه در متون آراء دادگاه‌های تالی و عالی ملاحظه می گردد که علی‌الاصول در زمینه مربوط به مسائل حقوق تجارت، کمتر با آراء وحدت رویه یا اصراری یا آراء صحیح و منقح دادگاه‌ها در این زمینه، مواجه هستیم، مع‌الوصف رویۀ قضایی یکی از منابع تشکیل دهندۀ مقررات تجاری در کشور می باشد، اگرچه به کمبود رویه‌های قضایی به ویژه آراء دیوان عالی کشور در خصوص حقوق تجارت بایستی اذعان نمود، لیکن کلیۀ آراء دادگاه‌های تالی و آراء اصداری شعب دیوان، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان از منابع سازندۀ مقررات تجاری دانست.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 168

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان