فرمت word : پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان :

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

1-1 مقدمه: 2

1-2  طرح پژوهش…. 2

1-2-1 بيان مسأله. 2

1-2-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 3

1-2-3 اهداف تحقيق.. 4

1-2-3-1 هدف کلی.. 4

1-2-3-2 اهداف ویژه 4

1-2-3-3  هدف کاربردی.. 4

1-2-4  سؤالات پژوهش.. 4

1-2-5 فرضيه‏هاي پژوهش.. 5

1-2-6 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2-7 روش شناسی پژوهش.. 5

1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها 8

1-3-1   پدیده مجرمانه بین المللی.. 8

1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی.. 8

1-3-1-2  مسئولیت کیفری بین المللی.. 11

1-3-2  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی.. 15

1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی.. 15

1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت) 16

1-3-2-3  تأثیر صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل بعضی موانع اعمال صلاحیت جهانی   17

1-3-2-4  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی.. 19

1-4  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری.. 25

1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی.. 26

1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی.. 29

1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی.. 34

1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای.. 35

1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود. 37

فصل دوم : رهیافت های تئوری

2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری.. 43

2-1-1   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها 45

2-1-1-1 معاهده صلح ورسای.. 45

2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو. 48

2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی.. 49

2-1-2  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی.. 50

2-2-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی.. 53

2-2-1  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی   53

2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل.. 53

2-2-1-2کمیته مقدماتی.. 54

2-2-1-3 کنفرانس رم. 56

2-2-2  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی.. 60

2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی.. 60

2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی.. 62

2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی.. 63

2-3  قابلیت پذیرش دعوا 65

2-3-1  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن. 66

2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت… 66

2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا 68

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1-3  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت… 72

2-3-2  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 74

2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی.. 76

2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل» 82

2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی.. 82

2-3-2-4  ارزیابی معیار «عدم توانایی» 87

2-4  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد. 88

2-4-1  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده می باشد… 93

2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری.. 93

2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی   94

2-4-2  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی.. 96

نتیجه گیری  و پیشنهادات : 101

منابع : 103

الف) فارسی.. 103

ب) انگلیسی.. 105

ج) سایت ها 108

 

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی اظهار کننده ارتباط دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی می باشد  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می گردد .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج می باشد . نخست عنصر زمان می باشد که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت بایستی انجام دهد این می باشد که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که پژوهش توسط یک کشور در حال انجام می باشد ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این می باشد که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می گردد ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح گردد . پس در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می گردد . در هر حال ، این نتیجه منطقی می باشد . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی می باشد ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد نمود . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه بایستی توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، تأثیر دیوان بین المللی کیفری شروع می گردد. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده می باشد ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی اظهار کننده ارتباط دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی می باشد  .

1-1 مقدمه:
دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن می باشد که زاییده حقوق بین الملل باشند و بعضی بطور صریح در معاهدات مورد تصریح قرار گرفته باشند و یا ممکن می باشد با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن می باشد با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند می باشد همان می باشد که هر دادگاهی با در نظر داشتن قانون تاسیس خود و در آغاز به آن نیازمند می باشد و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درمورد مجرم و صلاحیت در ارتباط به محل وقوع جرم و صلاحیت در ارتباط با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با در نظر داشتن قلمرو مضوعی پژوهش لازم می باشد در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم  به مطالعه صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 117

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان